به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین میرمحمدی پیش از ظهر دوشنبه در میزگرد تخصصی با محوریت ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: منع قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور رفع شده است.
وی بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتقاد دارند چون بانک نیستند پس بانک مرکزی نمی‌تواند بر فعالیت آنها نظارت کند در صورتیکه این امر یک تخلف آشکار است که با تصویب ماده ۳۹ این مشکل رفع شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۹، بانک مرکزی می‌تواند بر تمام موسسات مالی و اعتباری نظارت کند و در این زمینه نیز با شورای نگهبان هماهنگی شد و در صورتی که موسسه مالی و اعتباری در صورت تخلف از نظارت و دستورات بانک مرکزی تمکین نکنند در درجه اول مشمول تذکر و در گام دوم به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی اعلام کرد: بخشی از نهادهای دولتی و نظامی سهامدار موسسات مالی و اعتباری هستند اما با این وجود هیچ کس نمی‌تواند از نظارت بانک مرکزی فرار کند و باید تمام موسسات مالی و اعتباری طبق دستورات بانک مرکزی ضابطه‌مند باشند.
وی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به علت افزایش نقدینگی سبب ایجاد تورم می‌شود، اظهار داشت: بانک مرکزی طی دو تا سه سال اخیر نظارت‌های خود را قوی‌تر کرده است اما هنوز کافی نیست و لازم است پس از رفع موانع قانونی کنترل بیشتری روی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام گیرد.
نظر شما